کودکی گمشده

نویسنده: مریم شیخ

بنابراظهارت جدید مدیر کل آمار ، “در سال گذشته 7440 ازدواج  در سنین کمتر از 15 سالگی در کشور رخ داده که این رقم برای سه ماهه نخست امسال 1805 ازدواج است و تمام این ازدواجها فرایندی را بر اساس مراحل قانونی طی می کند، و حتی اگر ازدواجی زیر 10 سال انجام شود، مسلما فرایند قانونی خود را طی کرده است و سازمان ثبت احوال این اقدام را انجام می دهد”

نکته ای که در این متن خبری به نظر می رسد، نه میزان آمار ( که چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد)، بلکه توافق بر سر مفهومی است که گویا، هنجار جامعه به شمار می رود. کودک همسری پدیده ای جدید به نظر نمی رسد و در لایه های پنهان جامعه آرمیده است. امری که برای مادر بزرگها و شاید مادرها ی ما نیز امری پذیرفتنی بوده است همانطور که بسیاری اوقات خودشان نیز مصون از ازدواج در سنین کم نبودند.

بر اساس پیمان جهانی حقوق کودک که در سال ١٩٨٩ به تصویب سازمان ملل رسید هر فرد زیر ١٨سال کودک به حساب می آید و دولت ایران با امضای این پیمان در سال ١٩٩٣ پذیرفت که مفاد این پیمان را در قوانین جاری خود به اجرا بگذارد. با این حال، قوانین جزا و مدنی ایران سن بلوغ برای دختران را ٩ سال قمری تمام و برای پسران ١٥ سال قمری تمام تعیین کرده است.البته جمهوری اسلامی با تعیین حق شرط کلی نسبت به این پیمان نامه اعلام کرده است که آن را در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی لازم الرعايت نمی داند.

تعریف کار کودک  در سازمان جهانی کار ، اغلب به عنوان «کاری که کودکان را از کودکیشان، استعدادها و منزلت و احترامشان محروم می کند»، تعریف می شود. کارهایی که از لحاظ ذهنی، جسمی، اجتماعی و اخلاقی برای کودکان خطرناک و مضر باشد و با درس خواندنشان نیز تداخل داشته باشد. در این جا این سوال مطرح می شود که صرف نظر از قوانین، کنوانسیونها و تعاریف مختلف، آیا ازدواج زود هنگام، ازدواجی تحمیلی از سوی خانواده و بر اساس سنتهای جامعه محلی، کودک را از کودکی کردن جدا نمی کند؟ آیا این کودکان درگیر بهره کشی های جنسی و جسمی نمی شوند؟ تا چه میزان ازدواج های زودهنگام بر اساس انتخاب آگاهانه کودک صورت می پذیرد؟
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که آمار های ارائه شده بر اساس ثبت های رسمی  می باشد و در این میان، ازدواج های غیر رسمی که اتفاقا در بعضی نقاط کشور رسمیت قومی و قبیله ای  دارد، همچنان پنهان مانده است، بنابراین بهتر است به این پدیده، سوءتغذیه ، بی سرپرستی، بی هویتی فرزندان خارج از ازدواج رسمی، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی لازم، فقر اموزشی و بی سوادی را اضافه کرد و از همه مهم تر این نکته است که  میل پرداختن به فانتزی (کودک بنا به خصوصیت ویژه اش نیاز به پروراندن تخیل و کنش هایی است که برآمده از تخیل است) و از سوی دیگر اجبار به کار، نوعی سخت شدگی را در ذهن کودکی ایجاد می کند که در نهایت او را از کودکی کردن محروم می کند. این کودکان  به جای بازی، رشد فکری و جسمی ،طلاق یا مرگ همسر را تجربه می کنند. به قبول مسئولیت مادری و کودک پروری ، شوهر داری و خانه داری می پردازند و بی هیچ آموزش اولیه “کودکانه مادری می کنند، کودکانه در بستر همسر می خرامند و …

درجامعه ما  آنچه از سوی سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته بیشتر شاید توسعه اقتصادی بوده تا  توسعه اجتماعی، که آن نیز خود جای سوال دارد که این برنامه ها حتی بر مبنای توسعه اقتصادی تا چه میزان توانسته بر رفاه نسبی شهروندان اثر گذار باشد؟ و هرچند که توسعه اجتماعی و فرهنگی درسیاستهای  کلان دولت مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است، میزان اندک آن  نیز تا چه میزان بر اساس رشد آگاهی جامعه  و نیازهای آن صورت گرفته است؟ چرا تعیین سن بلوغ برای دختران و پسران که بر اساس فقه اسلامی است، نباید بر اساس رشد و تحول جامعه و زمان حاضر تغییر کند تا میزان آسیبها کاهش یاید.
چیزی که مسلم به نظر میرسد ابهامی است که در تعریف کودکی در قوانین وجود دارد، مانند ازدواج که  درمورد دختران 13 سالگی و در مورد پسران 15 سالگی است و مسئولیت کیفری که در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری می باشد، یا در مسائل کارگری که به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است ، حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات، استخدام دولتی و صدور گذر نامه از دیگر موارد ابهام در پایان سن کودکی است.

چه باید کرد؟ سوالی است که بارها و بارها در ذهن مرور می شود، آنچه مسلم است،  در غياب يك تعهد سياسي مستحكم از سوي دولت كه با پشتيباني منابع منجر به اقدام عملي گردد، بهترين اقدامات از سوي ساير نهادها در رويارويي با مسئله كار كودك احتمالاً تأثير ناچيزي خواهد داشت به همين دليل، دولت‌ بايد خود را ملزم بداند كه قوانيني وضع کند، آنها را استقرار دهد و بر اجرای صحیح آن  نظارت كند، تامین نیازهای اقتصادی خانواده ها ، بالا بردن سطح آگاهی جامعه که در سایه آموزش امکان پذیر است، ایجاد فضای اعتماد نسبی بین دولت و سازمانهای مردم نهاد برای همکاری و مشارکت بیشتر شاید بتواند این کودکان را به کودکی خودشان بازگرداند و مهم تر اینکه فراموش نشود که تغییر در سطح جامعه ابتدا از تغییر خود ما حاصل می شود .


مرداد ۲۳, ۱۳۹۱ | Category: مقاله | Comments: none | Tags: , , ,

 


نظر بگذارید




bottom